تبلیغات
سبز نوشته های من
سبز نوشته های من
محیط زیست را دوست بداریم

برای درک اهمیت بحران پسماندها همین را بدانیم که سالانه 600 هزارماده

شیمیایی از انواع آفت کش ها به میزان 2/5 میلیون تن در سراسر جهان مصرف می شود.

برآوردهای سازمان بهداشت جهانی حاکی است که نزدیک به سه میلیون مسمومیت

ناشی از آفت کش ها در جهان اتفاق می افتد. از سوی دیگر مصرف سموم دفع آفات و

کودهای شیمیایی در مناطق کشاورزی ایران، باعث رشد فزاینده سرطان در این مناطق

شده است.

آمارهای موجود بخش کشاورزی در مبحث میزان مصرف کود، بسیار نگران کننده و

سالانه حدود 5/4 میلیون تن اعلام شده است. این مواد به دلیل دارا بودن میزان بالایی

از کادمیوم و نیترات، باعث افزایش نرخ سرطان در جامعه می شوند. سموم و

پسماندهای کشاورزی، خطرناک ترین آلوده کننده های آب و خاک هستند که تا

سال ها در محیط باقی می مانند و صدمات جبران ناپذیری به حیات موجود در آن وارد

می کنند. از سوی دیگر پساب های بخش کشاورزی، یکی از زیانبارترین منابع آلاینده

محیط زیست هستند که به گونه یی خطرناک بر سلامت محیط و در نتیجه، کیفیت حیات

شهروندان تاثیر می گذارند.

مدیریت پسماندهای کشاورزی

هر ماده یی که از دید تولیدکننده زائد تلقی و دور ریخته یا منهدم شود، پسماند است و

نیاز به مدیریت دارد. بر اساس قانون مدیریت پسماند، پسماندها در پنج گروه جای می

گیرند و دو جزء پسماند کشاورزی و ویژه، مواردی است که پسماند های کشاورزی را

شامل می شود.

به استناد ماده 11 قانون مدیریت پسماند، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با کمک

سازمان حفاظت محیط زیست، نسبت به تدوین ضوابط اجرایی مدیریت پسماند اقدام کند.

بر همین اساس سازمان حفاظت محیط زیست مطالعاتی را در زمینه طبقه بندی

پسماندهای کشاورزی در سال 1386 در کشور به انجام رساند.

بر این اساس، مدیریت بخش پسماندهای کشاورزی، از ضروری ترین مسائلی است که

متاسفانه به دلیل طولانی شدن روند تهیه «ضوابط اجرایی» عملی نشده و هر روز

میزان خسارت های وارده را بیشتر می کند.

تقسیم پسماندها به هفت زیرطبقه

در وزارت جهاد کشاورزی پسماند ها به هفت زیرطبقه شیلات و آبزیان (در آبزی

پروری)، نهاده های کشاورزی (اعم از سم، کود و بذر)، پسماندهای دامپزشکی، دام و

طیور و نوغانداری و جنگلداری، باغبانی، زراعت و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش

کشاورزی تقسیم شده اند.

در ادامه مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست با اعتبار ملی و همکاری واحدهای

دانشگاهی، تدوین ضوابط و روش های اجرایی مدیریت پسماند برای این هفت گروه را

به انجام رساند. اکنون باید ضوابط طرح شده، نهایی شود و در سایر دستگاه ها از جمله

وزارت کشور به تصویب رسیده و سپس برای کمیسیون زیربنایی دولت که به مثابه

شورای عالی محیط زیست عمل می کند، ارسال شود.

ابعاد فاجعه

برآوردها می گویند هر فرد لنج سوار روزانه 320 گرم تولید پسماند دارد که همه آن را

به دریا می ریزد. کارشناسان معتقدند ظرفیت خودپالایی دریا به اندازه میزان این

پسماندها نیست و بخش عمده یی از این زباله ها در ته دریا، تلنباری از آلودگی را ایجاد

می کنند که باعث کوچ یا مرگ آبزیان و بروز پدیده هایی همچون کشند قرمز می شوند.

اگر شما به بنادر شیلات سری بزنید هر شناوری به طور میانگین بین یک هفته تا 10

روز، یکسری مایحتاج عمومی سفر مانند قوطی های کنسرو، روغن، بطری آب و

نوشیدنی های دیگر و... را با خودش به دریا می برد تا کار صیدش را انجام بدهد و

برگردد. اما در بازگشت، این شناور حداکثر چیزی که با خودش می آورد فقط

محصولات صیدشده است و تور و طنابی که سالم مانده و بقیه را به دریا می ریزد. در

این بین اشیایی که وزن شان بیش از وزن حجمی آب باشد ته نشین می شود و در اینجا

خودتان حدس بزنید چه به روز دریای حساسی مانند خلیج فارس و دریای عمان که

زیستگاه گونه های بومی ارزشمند متعددی هستند، می آید.

مدیریت چند سازمان


دکتر غلامرضا میرکی مدیر گروه محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی در این باره به

«اعتماد» می گوید؛ مدیریت آنجا به چند سازمان و وزارتخانه برمی گردد از جمله

سازمان حفاظت محیط زیست اعم از اداره شهر تهران و شهرستان ها که باید از ریختن

آلودگی ها به رودخانه ها جلوگیری کنند، وزارت بهداشت و درمان که به استناد ماده

 688 قانون مجازات اسلامی باید جلوی تشکیلات آلوده کننده را بگیرد و شهرداری

تهران که باید ساماندهی مشاغلش با آن طرح هماهنگی داشته باشد.

او هشدار می دهد؛ اگر ما نتوانیم این معضل را ساماندهی کنیم و آن را به دستگاه

خاصی بسپاریم، مطمئناً نمی توانند وظایف خود را به طور خاص انجام دهند و مردم و

جامعه دچار مشکل خواهند شد و یقیناً بحرانی جدی را در پی خواهیم داشت.

 کندی روند تصویب و نهایی شدن طرح پسماند ها

میرکی این کندی را ناشی از فقدان تخصص در سازمان ها، بالاخص سازمان حفاظت

محیط زیست در این باره می داند. او می گوید؛ باید هر چه زودتر با تعامل با سازمان

های مسوول، این مهم را به سرانجام برسانیم.

 بسیاری از پسماندهایی که ما در بخش کشاورزی داریم ممکن است اصلاً به پسماند

نرسند یا قابلیت برگشت به خاک را داشته باشند مشروط بر اینکه ما بتوانیم اعمال

مدیریت مان در مزرعه و دامداری و... را داشته باشیم.

در مجموعه ضوابط برای تمام پسماندهای کشاورزی ارائه شده و به پیوست آن،

دستورالعمل های اجرایی آمده است. طبق قانون، مدیریت اجرایی پسماند بر عهده فرد

حقیقی یا حقوقی است که مسوولیت ساماندهی پسماند را داشته باشد. در محدوده

شهرها، روستاها و بخش ها بر عهده شهرداری ها و دهیاری ها است و خارج از آن

برعهده تولیدکننده است.

خبر نگار الهه موسوی

روزنامه محیط زیست





نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 خرداد 1388 توسط مریم علیزاده


درباره وبلاگ
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
نویسندگان
نظر سنجی
پیوند ها
آمار سایت
Blog Skin